مراقب المجلس

مراقب المجلس ومفوّض شكاوى الجمهور

يتولى مراقب المجلس ومفوّض شكاوى الجمهور، بموجب القانون، مهمة فحص ومراجعة نشاطات المجلس، والشركات العامة التابعة للمجلس، وكذلك الهيئات التي يساهم المجلس في ميزانيتها بنسبة تصل إلى عُشر الميزانية، أو يشارك في تعيين إدارتها.

ويعمل مراقب المجلس ومفوّض شكاوى الجمهور وفقًا للقانون لفحص الأمور التالية:

• ما إذا كانت أعمال المجلس، بما في ذلك الأعمال التي تتم بموجب قانون التخطيط والبناء لعام 1965، قد نُفذت وفقًا للقانون، ومن قبل الجهة المخوّلة للقيام بها، مع الحفاظ على النزاهة ومبادئ الكفاءة وترشيد النفقات.

• فحص أعمال موظفي المجلس.

• التحقق مما إذا كانت إجراءات الفحص والتعليمات الإجرائية المتّبعة في المجلس تضمن الالتزام بأحكام القانون، والحفاظ على النزاهة، وتطبيق مبادئ الكفاءة وترشيد النفقات.

• مراجعة حسابات المجلس، والتحقق مما إذا كانت طرق إدارة أموال المجلس وحفظ ممتلكاته وإدارتها تتم بصورة سليمة ومرضية.

تُجمع نتائج أعمال مراقب المجلس في تقرير سنوي يُقدَّم، وفقًا لما يقتضيه القانون، مرة واحدة سنويًا إلى رئيس المجلس ولجنة الرقابة، وبعد ذلك تتم المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة للمجلس. ويتضمن التقرير نتائج وُثقت بالأدلة، إلى جانب التوصيات التي طرحها المراقب وخلص إليها في إطار عمله.

وبموجب القانون، يتناول تقرير الرقابة الأنشطة التي نُفذت خلال السنة السابقة لسنة نشر التقرير.

بعد مناقشة التقرير والمصادقة عليه من قبل الهيئة العامة للمجلس، تُرسل نسخة منه إلى وزارة الداخلية.

وتصبح نتائج الرقابة واستنتاجات وتوصيات مراقب المجلس نافذة بعد اعتمادها والمصادقة عليها من قبل لجنة شؤون الرقابة في المجلس، وبعد أن تقوم الهيئة العامة للمجلس بقبول توصيات اللجنة والمصادقة عليها.

في المجلس المحلي بسمة، يشغل مراقب المجلس أيضًا منصب مفوّض شكاوى الجمهور، وبالتالي فهو مسؤول عن فحص ومعالجة شكاوى الجمهور المقدمة ضد السلطة المحلية، وفقًا لقانون السلطات المحلية.

مراقب المجلس ومفوّض شكاوى الجمهور: المحامي رغيد حداد.